امر مهم مهندسی مجدد در چندین بخش متفاوت و پیچیده اعم از صنایع‌دستی، گردشگری و میراث‌فرهنگی با ظرافت‌های خاصی همراه خواهد بود. در این ایام که اقتصاد کشور با چالش‌های عمده‌ای دست‌به‌گریبان است صنعت بزرگ گردشگری می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه با بازنگری مجدد حوزه نرم‌افزاری و حقوقی خود به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی شناخته شود.

شاید اکنون به‌واسطه ارتقای جایگاه سازمانی، اداری و ارتقای سازمان به وزارتخانه و هم‌چنین حل معضل به رکود رفتن تمام بخش‌های این صنعت، فرصت مناسبی پیش رو باشد تا با اقدامی ملی و با خرد جمعی نسبت به مهندسی و مدیریت مجدد فرآیندها اقدام کنیم.

با کمی اغماض می‌توان صنعت گردشگری را به دو بخش بسیار بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم‌بندی کرد. بخش سخت‌افزاری شامل همه زیرساخت‌ها، تأسیسات گردشگری و اقامتی، حمل‌ونقل و انواع جاذبه‌ها می‌شود و بخش نرم‌افزاری شامل قوانین و مقررات، رویدادها، مباحث مدیریتی در دستگاه‌های متولی دولتی و خصوصی است.

نکته اینجاست که تا حوزه نرم‌افزاری قوی، مصوب و واقعی را تهیه و تنظیم و ابلاغ نکنیم حوزه سخت‌افزاری نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. بنابراین باید جمعی از شرکت‌های مهندسان مشاور، دانشگاه‌ها و متخصصان امر با همکاری خبرگان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، صنایع‌دستی و توسعه مدیریت، نسبت به بازنگری اساسی در قوانین و مقررات جاری تمام بخش‌های وزارتخانه و بسط و توسعه مفاهیم جدید در بخش‌های مختلف اقدام کنند و پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط بلافاصله به‌صورت ادامه‌دار نسبت به تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیل قوانین مصوب فوق‌الذکر و در نهایت تدوین ضوابط فنی برای هر یک اقدام کند.

بدین ترتیب پایه‌های علمی و نظری و حتی عملی وزارتخانه جدید بر مبنای نوینی استوار خواهد شد، تغییر ساختار سازمانی وزارتخانه، تدقیق فعالیت‌ها و اضافه کردن فعالیت‌های جدید بر اساس تغییرات ساختاری در گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی کشور و جهان از اثرات این فرآیند خواهد بود.      

متأسفانه به دلیل ضعف ساختاری و تاریخی بخش گردشگری (و نه میراث فرهنگی) در حوزه قانون‌گذاری، راهبری کلان توسعه این بخش در بیشتر مواقع در سایر دستگاه‌های متولی و هم‌عرض با حوزه گردشگری به انجام می‌رسد. با توجه به وجود خلأ در این بخش می‌توان گقت، قوانین بی‌شمار شهرداری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، نیرو، حفاظت محیط‌زیست و شبکه بانکی سرنوشت طرح‌های توسعه و ساماندهی‌های تمام بخش‌های وزارتخانه را مشخص می‌کند.

بنابراین وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که اکنون هم‌طراز با سایر وزارتخانه‌های کشوری شانه‌به‌شانه است باید نسبت به همکاری نزدیک با دانشگاه‌های برتر این حوزه و مهندسی مجدد فرآیندهای داخلی، خارجی و به‌طورکلی حوزه نرم‌افزاری خود اقدام کند تا در میان‌مدت بتواند به جایگاه مناسب خود دست یابد.