بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد , با تأکید بر “اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی، زنان و اشتغال حمایتی” به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع آن را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته مراکز آموزش عالی پرداخت کند.

سهمیه بخش صنعت از منابع تبصره ۱۸ در کشور ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که ۵.۵ درصد از این منابع معادل پنج هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال سهم خراسان رضوی است.

بانک‌های صنعت و معدن، سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، تجارت و آینده متعهد به جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان رضوی بودند که تاکنون فقط بانک توسعه تعاون همه سهمیه مربوط به خود را جذب و در قالب تسهیلات پرداخت کرده است.

بانکهای دیگر موظف شدند طی دو هفته آینده کل سهمیه خود از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه را در این استان جذب کنند.

از آنجا که مبلغ منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که وزارت صنعت، معدن و تجارت به خراسان رضوی ابلاغ کرده با مبالغ این تبصره که از سوی دو بانک تجارت و ملی از تهران به شعبات خود در این استان ابلاغ شده، متفاوت است مقرر شد طی نامه‌ای با امضای استاندار این موضوع در تهران پیگیری شود.

یکی از مهمترین موانع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، میزان ۱۵ درصدی نسبت مالکانه است که از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های کشور تعیین شده است.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به‌ عنوان “نسبت مالکانه” یاد می‌شود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل یافته و این میزان، شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده زیرا بسیاری از بنگاه‌ها قادر به تامین این منابع نیستند.

حد ایده‌آل “نسبت مالکانه” برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی ۱۰ درصد است، این موضوع از طریق تهران در حال پیگیری است که امیدواریم به زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.

*معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی